بحران روبه رشد تورم و گرانی که به مانند سیاهچاله ای در حال بلعیدن شیرازه های جامعه می باشد ، در فروردین ماه شتاب دو چندان بخود گرفته است.

دراین رابطه بانک مرکزی حکومت در تازه ترین گزارش خود از رشد بی سابقه قیمت ها تا سقف «۴۷ درصد» برای مواد غذائی و اقلام خوراکی ، آب، برق و انرژی تنها طی یک ماه گذشته خبرداده است.

به یقین این حجم از افزایش قیمت ها که در نوع خود بی سابقه می باشد، تابع مستقیمی از بیماری ضمن دیرگی بنام رشد افسارگسیخته «تورم» در رژیم آخوندی را دارد.
مضافا برآن نیز باید به حجم سنگین بدهی های دولت آخوند روحانی و ورود پول بدون پیشتوانه به بازار اشاره نمود که طی سالیان اخیر تحت عنوان «نقدینگی » صورت گرفته است.
 
حاکمیت با این سیاست پرمخاطره به اشتباه براین باور بود که با ورود انبوه، انبوه پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی سرانجام خواهد توانست تا به رونق اقتصادی و تولید زندگی دوباره ای بدهد، اما روند تحولات و واقعیت ها چیزدیگری را برای مردم محروم ایران رقم زده است.

براساس آخرین داده های حکومت ، دولت شیخ حسن روحانی تا پایان اسفند ماه، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی را برگردن جامعه گذاشته است.
دراین راستا وضعیت بقدری بحرانی است که یک گزارش حکومتی (سایت با اقتصاد ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹) به نقل از بانک مرکزی می نویسد: «۱۲ شاخص اصلی قیمت کالا و خدمات نشان می دهد در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها ۱۰.۷ درصد افزایش قیمت به نسبت مدت مشابه سال قبل و ۵.۲ درصد نسبت به ماه قبل داشته است.
«پوشاک و کفش» ۲۸.۳ درصد، «مسکن آب و برق و گاز» ۲۰.۴ درصد، «حمل و نقل» ۴۷.۴ درصد، «تفریح و فرهنگ» ۲۵.۶ درصد افزایش قیمت داشته اند».

عامل اصلی برای بحران گرانی در وجود فاکتورهای متعددی از جمله «سوء مدیریت ، فساد دولتی ، رانت خواری، شبکه های مافیایی ، بانک ها ، سقوط ارزش پول ملی، ورشکستگی اقتصادی و یا افزایش شدید نرخ تورم » نهفته است.
به یقین دولت شیخ حسن روحانی نقش بسزایی برای رشد و نمو این روند مخرب ایفا نموده است. تنها از زمان بروی کار آمدن «دولت تدبیر و امید»!! نرخ نقدینگی در ایران آخوند زده با رشدی معادل «۵۰۰ درصد » روبرو گردیده..

همچنین باید به سیاست های دروغ درمانی حاکمیت برای آرام نهگداشتن جامعه نیز اشاره نمود. به موزات افزایش بار نظامی ، پلیسی و امنیتی در شهرها، رژیم آخوندی عامدانه آمارها را دستکاری می کند. یک نمونه این دروغ درمانی ها، تقسیم نرخ تورم براساس «خانوارهای شهری و یا روستایی» است.!
براین اساس شاهد هستیم که چگونه با رشد تورم و بروز غول گرانی تنها طی چند ماه گذشته، اقشار ضربه پذیر هرچه بیشتر فقیرتر و بیشتر به حاشیه جامعه رانده شده اند.
دراین راستا حذف بسیاری از کالاهای اساسی از سبد تغذیه خانوارها ، حذف خدمات درمانی و بهداشتی، کاهش هزینه تحصیل و نیازمندی های مربوط به آن که در بسیاری از موارد به بروز بیماری های روحی در میان خانوارها و نوجوانان راه برده است، تنها گوشه ای از این پازل مخرب را به نمایش می گذارند.