بسیاری از تحلیلگران مسائل داخلی بدرستی براین واقعیت انگشت گذاشته اند که دیکتاتوری ولی فقیه در سایه ویروس کرونا اکنون سیاست های مخرب خود در زمینه های مختلف بویژه نقض حقوق بشر را بطرز خزنده ای به پیش می برد.

راه اندازی جوخه های اعدام در شهرهای کشور به موازات لشکرکشی‌های سپاه و بسیج سرکوبگر به خیابان ها و معابر عمومی به یقین بخشی از سیاست منکوب کردن مردم بجان آمده ایران می باشد. رژیم آخوندی که اکنون در وحشت بی سابقه ای از خشم انزجار عموم بسر می برد، راهکار را تنها در افزایش سرکوب و فشار بر جامعه جستجو میکند.

نوک تیز این سیاست در وهله نخست متوجه زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشد. براین اساس دیکتاتوری مذهبی بدلیل درگیری مردم ایران و جامعه بین الملل با تبعات ویروس کرونا، از فرصت برای تصفیه زندان ها، سرکوب و یا مبتلا نمودن آنان به این بیماری مرگبار نهایت استفاده را کرده است. عدم تخلیه زندان ها در این شرائط وخیم و یا اعطاء مرخصی و آزاد نمودن زندانیان سیاسی به یقین بخش دیگری از این پازل ضد انسانی می باشند.

دراین رابطه زندان های کشور نیز موج جدیدی از اعدام را طی روزهای گذشته تجریه کردند. برای نمونه باید به اعدام یک مبارز کرد ایرانی بنام «مصطفی سلیمی» در زندان سقز اشاره نمود. وی که در فردای شورش زندانیان علیه وضعیت درمانی و دارویی در زندان ها دست به شورش زده بود ، پس از دستگیری مجدد و در یک اقدام انتقام جویانه از سوی قضائیه حکومت به اعدام گردید.
همچنین باید به اعدام یک نوجوان در زندان سنندج طی روزهای گذشته اشاره نمود. بنابرداده های شورای ملی مقاومت: «شایان سعید پور در شورش ۸ فروردین زندان سقز موفق به فرار شد، اما چند روز بعد توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر و به زندان سنندج منتقل شد. زندانیان سقز در اعتراض به آزاد نشدن درشرایط شیوع گسترده کرونا دست به شورش زدند».

شورش در زندان های کشور و یا اعتصاب غذای بسیاری از زندانیان سیاسی تماما علامتی دال بر بحرانی بودن وضعیت آنان در سیاهچال های خامنه ای را دارند. تنها طی شورش زندان های کشور ۳۶ زندانی از سوی نیروهای سرکوبگر رژیم به قتل رسیده اند.
دراین رابطه سازمان عفو بین الملل در گزارشی از جمله تاکید کرده: «گردانندگان زندان‌ها به جای شنیدن اعتراضات، به یاری مأموران امنیتی به شدت آنها را سرکوب کرده، دهها نفر را به قتل رسانده و عده بیشتری را زخمی کرده‌اند.
معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفته است: حکومت ایران به جای رسیدگی به خواسته‌های منطقی زندانیان آنها را به قتل می‌رسانند تا صدای اعتراض آنها به گوش کسی نرسد».

پیشتر نیز هشت تن از کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل ‌متحد از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه‌ ایران، مایکل فارست گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق‌بشر، اگنس کالامارد گزارشگر ویژه اعدامهای فراقانونی، فوری یا خودسرانه از «رژیم ایران خواستند زندانیان عقیدتی و دو تابعیتی و اتباع خارجی نیز که هنوز و به‌رغم خطر جدی ابتلا به کوید ۱۹محبوس هستند، آزاد کند».

دراین رابط نیز خانم مریم رجوی ضمن هشدار به جامعه بین المللی بویژه دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و گزارشگران ذیربط ملل متحد خواستار «مداخله فوری برای توقف اعدامها و آزادی زندانیان و ممانعت از فاجعه بزرگ انسانی در زندانهای رژیم» فراخوان داده است.