با اوجگیری فعالیت های مخرب رژیم آخوندی در سه جبهه اتمی، منطقه ای و موشکی اکنون بسیاری از کارشناسان مسائل بین المللی بر ضرورت تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه دیکتاتوری ولی فقیه متفق النظر می باشند.

به یقین شلیک موشک بالستیک از سوی سپاه پاسداران در پوش ارسال ماهواره به فضا و یا تولید، قاچاق و شلیک انواع موشک های بالستیک به کشورهای همسایه از جمله به یمن و یا عربستان، دیگر جای هیچ شک و شبهه ای براین واقعیت که رژیم آخوندی در سایه برجام ، همچنان به جاه طلبی و کشورگشایی های خود ادامه میدهد، باقی نگذاشته است.
 
این وقعیت در حالی است که میلیون ها ایرانی با بحران معیشتی، درمانی و پزشکی دست و پنجه نرم می کنندد. هزینه های سنگین قمار خامنه ای که سالانه بالغ بر ده ها میلیارد دلار می شوند، دیگر رمقی برای رشد اقتصادی و به تبع آن تولید و و رفاه باقی نگذاشته است.
علائم این بحران را اکنون با گذشت سه ماه از شروع اپیدمی کرونا در شهرهای ضربه پذیر ایران بخوبی می توان رویت نمود. آمار وحشتناک قربانیان و مبتلایان که بنا بر داده های سازمان مجاهدین از مرز «۳۵۸۰۰ نفر» نیز گذشته است، خود بهترین ادله بر وجود بحران ها می باشند.

همچنین آزمایشات متعدد موشکی از سوی ویروس ولایت که ناقض قطعنامه های شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ می باشند، اکنون چشمان بسیاری از طرف های تجاری رژیم را به سیاست ها و مطامع آخوندی باز کرده است.
دراین رابطه و در فردای سررسید قطعنامه ۲۲۳۱ و برداشتن محدودیت ها، دستان آلوده سپاه پاسداران و دولت شیخ حسن روحانی برای خریدهای تسلیحاتی به یقین باز خواهند شد.
دراین رابطه پیشتر نیز رئیس جمهور دست نشانده خامنه ای در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸ در سخنانی بصراحت اعتراف کرده بود: ««سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته می‌شود و ما می‌توانیم به راحتی هم سلاح بخریم و هم بفروشیم».

علیه این وضعیت اکنون دو جبهه علیه رژیم آخوندی در حال بازشدن است. نخست علاوه بر محکومیت ها از سوی جامعه بین الملل بویژه فرانسه ، انگلیس و آمریکا بعنوان «اعضاء دائم در شورای امنیت »، اتحادیه اروپا نیز بر ضرورت راه اندازی «برجام ۲» که در آن دستان رژیم برای ادامه این اقدامات و نیز سیاست های مخرب در منطقه بسته خواهد شد، تاکید نموده است.
درثانی ایالات متحده نیز خواستار بردن پرونده دیکتاتوری ولی فقیه به شورای امنیت ملل متحد ، بدلیل «نقض قطعنامه ۲۲۳۱» می باشد.

دراین رابطه وزیر خارجه آمریکا در سخنانی (سایت صدای آمریکا ۲۵ آوریل ۲۰۲۰) از اتحادیه اروپا خواهان «تحریم افراد و نهاد های دخیل در برنامه های موشکی» رژیم گردید و تاکید کرده است: «همه کشورهای خواهان صلح باید توسعه فناوری‌های مرتبط با موشک‌های بالیستیک در ایران را رد کنند و برای مهار برنامه‌های موشکی خطرناک جمهوری اسلامی به یکدیگر بپیوندند و برای شروع، از تمدید تحریم سازمان ملل متحد در مورد فروش سلاح‌های متعارف به ایران، که در اکتبر آینده منقضی می‌شود، حمایت کنند».