برهم خوردن «عرضه و تقاضا» در بازارهای جهانی اکنون به سقوط بهای نفت ضریب دوچندان زده است.

این واقعیت که گوشه ای از آن را رسانه های بین المللی به بیرون ساطع کرده اند، به یقین ضربات جبران ناپذیری را بر درآمدهای رژیم آخوندی برجا گذاشته است، زیرا دیکتاتوری ولی فقیه اکنون در این زمینه با دو مشکل لاینحل روبرو می باشد.
نخست افت شدید صادرات بدلیل وجود تحریم های کمرشکن و دیگری افت بهای قیمت نفت در بازارهای جهانی.

یک گزارش بین المللی (خبرگزاری آلمان ۲۸ آوریل ۲۰۲۰) دراین رابطه می نویسد: «بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال کاهشی چهار و نیم درصدی داشته و به ۱۹ دلار و ۲۲ سنت رسیده است. میانگین بهای نفت اوپک نیز با کاهشی شش درصدی به ۱۴ دلار و ۳۱ سنت برای هر بشکه تنزل یافته است».
براین منطق می توان پیش بینی نمود که بدلیل نیاز شدید دولت شیخ حسن روحانی برای کسب دلارهای نفتی، مجموعه صادرات نفتی از سوی حکومت با ارزان فروشی و تا سقف ۱۰ دلار برای هربشکه روبرو گردیده است.

همچنین یکی دیگر از تاثیرات مستقیم این تحول افت قیمت برای تمامی مواد انرژی فسیلی می باشد. یک کارشناس حکومتی ضمن تائید این واقعیت (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹) می گوید: «از نظر قیمتی یک ارتباط نانوشته‌ای بین نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و تمام انرژی‌های فسیلی وجود دارد، کاهش قیمت نفت نه تنها روی قیمت گاز بلکه سایر انرژی‌های فسیلی از جمله زغال‌سنگ را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، چون میزان کالری که از نفت و یا گاز بدست می‌آید برای زغال‌سنگ هم محاسبه می‌شود، بنابراین وقتی قیمت نفت پایین می‌آید همه انرژی‌های فسیلی تبعیت کرده و کاهش خواهند یافت».

بدین سان ملاحظه می شود که درپی تحولات اخیر در بازار نفت، مجموعه ای از صادرات رژیم مانند گاز و یا زغال سنگ نیز دستخوش افت قیمت شده و بدین سان درآمدهای حکومت از این سرمایه های ملی که متاسفانه صرف خریدهای تسلیحاتی، اتمی، پروژه های موشکی و یا صدور بنیادگرای می شوند، بشدت روبه افول گذاشته است.
 
اکنون بحران سقوط درآمدهای نفتی برای رژیم آخوندی بحدی است که دیکتاتوری ولی فقیه سیاست دست درازی به صندوق توسعه ملی، جیب مردم با افزایش مالیات ها، حذف بودجه های عمرانی و یا فروش سهام شرکت های قلابی در بازار زده است.
براین اساس نیز پیش بینی می شود که تولید ناخالص ملی کشور نیز تا سقف «۳۰ میلیارد دلار» در سال جاری سقوط کند.

دراین رابطه پیشتر یک کارشناس مسائل اقتصادی رژیم ضمن اعتراف به ابعاد وخیم این روند برای حاکمیت، (سایت حکومتی کارگزاران ۱۷ فروردین ۱۳۹۹)، گفته بود: «اگر این بحران تا اردیبهشت ۹۹ ادامه پیدا کند بین ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را کم خواهد کرد که این رقم معادل ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است». وی تاکید کرده «شاهد یک ورشکستگی عمومی به خصوص در بخش‌های غیردولتی و کسبه خرده پا خواهیم بود».