از فردای آغاز تحریم های خرد کننده علیه مطامع آخوندی و رشد و نمو ویروس کرونا در کشور که اکنون در منطق خود به بروز خفگی و تنگناهای شدید اقتصادی، افت تولید و ورشکستگی مالی برای دولت شیخ حسن روحانی راه برده ، اکنون حکومت در یک اقدام تورم زا و غارتگرانه  دست به فروش «سهام» درچارچوب «صندوق های قابل معامله» زده است.

دراین رابطه وزیر اقتصاد در دولت شیخ حسن روحانی از عرضه « ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سهام سه بانک و دو بیمه دولتی در قالب یک صندوق قابل‌معامله در بورس» با «تخفیف ۲۰ درصدی» برای خریداران  خبرداده است.!!

به یقین این اقدام رژیم آخوندی نه برای راه اندازی و سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی و به تبع آن رونق بخشیدن به تولید، بلکه قدمی است برای عامدانه سپر قراردادن مردم با هدف  پر کردن «صندوق ورشکسته دولت» که با سقوط درآمد های نفتی و مجموعه صادرات حکومت، چشم انداز تیره و تاری را برای جامعه  ایران رقم زده است.
دراین رابطه بسیاری از کارشنساسان مسائل اقتصادی در رژیم آخوندی نیز این قدم را صرفا برای مطامع حکومتی ارزیابی کرده اند.

خبرگزاری حکومتی مهر (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹) در گزارشی  اعتراف می کند: «پس از گذشت ۱۴ سال از ابلاغ این سیاست‌ها در ظاهر هرچند مالکیت بسیاری از شرکت‌ها واگذار شده اما مدیریت آنها همچنان در اختیار دولت است.  تلاش جدید برای راه اندازی صندوق‌های قابل معامله نیز در جهت واگذاری مالکیت در عین حفظ مدیریت دولتی ارزیابی می‌شود».

ترجمان این جملات به معنای کلاه گذاشتن دولت شیخ حسن روحانی برسر خریداران سهام با هدف غارت و چپال اموال و داریی های آنان می باشد.
بدین سان حاکمیت که بخوبی بر نبود بخشی بنام «خصوصی» در کشور واقف است، تلاش میکند تا ضمن غارت تتمه باقی مانده درآمدهای مردم، همچنان ابزار و اهرم های مدیریتی در سطح کلان را در دست خود حفظ نماید.

این گزارش در ادامه ضمن قبول این واقعیت می افزاید: «از این منظر در این گونه واگذاری‌ها دولت هرچند می‌خواهد مالکیت چند بانک و بیمه را به مردم منتقل ساخته و منابع مالی برای جبران کسری بودجه جمع کند،  اما نمی‌خواهد مدیریت این بنگاه‌ها را از دست بدهد».

این سیاست چپاولگرایانه در حالی است که اولا دولت آخوندی در زمینه دریافت مالیات بعنوان بخشی از درآمد های بودجه سال جاری، هرگز بسراغ نهادها و زیر شبکه های اقتصادی و تجاری وابسته به سپاه و یا شخص ولی فقیه برای تامین بخشی از کسری ها نمی رود، بلکه عمده فشار را بر افزایش قیت ها مانند سوخت، بنزین، نان، آب، برق و بطور کلی بر مردم و اقشار ضربه پذیر وارد می نماید.
درثانی راه اندازی این سیاست در حالی است که چشم انداز قرارگرفتن سازمان بورس کشور در تحریم ها هر لحظه وجود دارد و در صورت اعلام  این تحریم ها تمامی افراد حقیقی و حقوقی که به نحوی در این سازمان سرمایه گذاری کرده اند نیز مورد تحریم قرار و سرمایه های آنان برباد خواهند رفت.